قد يبدأ الاحتياطي الاتحادي برفع سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول القادم (الفرنسية)

بعد نحو عام من خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) لسعر الفائدة إلى 0.25% يتوقع محللون أن يبقي عليها دون تغيير في اجتماع هذا الأسبوع وسط جدل حول موعد البدء في رفعها.

 

ويقول اقتصاديون إن إبقاء الفائدة عند هذا المستوى كان ضروريا للمحافظة على الانتعاش وخفض معدل البطالة المرتفع.

 

ويتوقع هؤلاء نقاشا حادا بين أعضاء لجنة السوق المفتوح التابعة للمركزي أثناء اجتماعها يوم الثلاثاء القادم بعد ظهور خلافات بينهم في آخر اجتماع في يناير/كانون الثاني الماضي حول مد فترة خفضها.

 

وقال توماس هوينغ رئيس فرع الاحتياطي الاتحادي في كنساس سيتي في آخر اجتماع إنه يشعر بضرورة إنهاء هذه الفترة.

 

ويقول محللون إن اختلاف الآراء بين أعضاء اللجنة يثير تساؤلات حول ما إذا كان الاحتياطي الاتحادي لا يزال يسيطر على الإجماع بداخله حول الخطط الحكومية الضخمة للإنعاش الاقتصادي.

 

ويقول كبير الاقتصاديين في مؤسسة موديز الاقتصادية رايان سويت إن الجدل قد يتصاعد في الاجتماع القادم للجنة السوق المفتوح لكن لن يظهر الاختلاف في البيان الذي سيصدر بعده.

 

ويضيف أن الاحتياطي الاتحادي بحاجة إلى زخم خطط الحفز لإنعاش الاقتصاد الذي لا يزال ضعيفا.

 

ويتوقع العديد من الاقتصاديين أن تبقي اللجنة على لغتها السابقة وأن تعيد التأكيد على الحاجة إلى الإبقاء على سعر الفائدة منخفضا لمدة طويلة.

وكان الاحتياطي الاتحادي قال في وقت سابق من الشهر الجاري بأن الاقتصاد الأميركي بدأ في النمو بصورة بطيئة بسبب ارتفاع إنفاق المستهلكين لكن سوق العمل بقي ضعيفا.

 

وتوقع مايكل غريغوري الاقتصادي بمؤسسة بي إم أو كابيتال ماركتس البدء برفع سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول القادم.