معدلات البطالة في إسبانيا تجاوزت 20% لتعتبر بذلك الأعلى في أوروبا (رويترز-أرشيف)

أعطى البرلمان الإسباني اليوم الخميس موافقته النهائية على إجراء إصلاحات سوق العمل المثيرة للجدل والتي اقترحتها الحكومة, معتبرة إياها ضرورية لخفض معدل ارتفاع البطالة وإنعاش الاقتصاد الهش.

وأقر مجلس النواب القانون الجديد، بما في ذلك بعض التعديلات التي أدخلها مجلس الشيوخ، في الخطوة الأخيرة من العملية البرلمانية.

 

وكانت حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي خوسيه لويس ثاباتيرو مررت رؤيتها الخاصة بالإصلاحات -التي تجعل من السهل على المؤسسات التخلص من العمال- في يونيو/حزيران بعد أن انهارت المحادثات الثلاثية مع النقابات وأرباب العمل.

 

ومن بين التدابير الواردة في االخطة إنشاء صندوق ترعاه الحكومة عن كل عامل, ويمكن أن يستخدم الصندوق من قبل الشركات لدفع جزء من مستحقات الموظفين في حالة الفصل.
 
ويحدد القانون أيضا مدة العقود المؤقتة بسنتين، مع إمكانية التمديد لسنة واحدة، مع السماح للشركات بخفض ساعات العمل في حالات الانكماش الاقتصادي بدلا من صرف الموظفين.

 

" سقطت إسبانيا في أسوأ حالة ركود منذ عقود في نهاية عام 2008 في أعقاب انهيار الطفرة العقارية وعادت إلى نمو فاتر هذا العام بمعدل 0.1% في الربع الأول و0.2% في الربع الثاني "

واتهمت النقاباتان الرئيسيتان في البلاد الحكومة بالتخلي عن السياسات الاجتماعية من خلال الإصلاحات الجديدة ودعتا إلى إضراب عام في 29 سبتمبر/أيلول المقبل للاحتجاج على سياسة الحكومة في مجال العمل.

 

وتقول الحكومة إن ارتفاع معدلات البطالة أدى إلى رفع الإنفاق على الإعانات الحكومية، ودفع العجز العام في إسبانيا إلى 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، وهو ثالث أعلى رقم في منطقة اليورو بعد اليونان وأيرلندا.

وقال صندوق النقد الدولي إن الإصلاحات "حاسمة للغاية" إذا أرادت إسبانيا خفض معدل البطالة الذي ارتفع إلى أكثر من 20%، وكبح جماح العجز العام الهائل.

وسقطت إسبانيا في أسوأ حالة ركود منذ عقود في نهاية عام 2008 في أعقاب انهيار الطفرة العقارية وعادت إلى نمو فاتر هذا العام بمعدل 0.1% في الربع الأول و0.2% في الربع الثاني.
  
ومررت حكومة ثاباتيرو خطة تقشف بقيمة 15 مليار يورو (19 مليار دولار) في مايو/أيار التي تهدف إلى دعم الموارد المالية للدولة وسط مخاوف المستثمرين من أن البلاد يمكن أن تتبع اليونان إلى أزمة مالية.