بريطانيا شهدت عدة إضرابات العامين الماضيين في ظل الأزمة المالية (الفرنسية-أرشيف)

بدأ ما يزيد على ربع مليون موظف حكومي في بريطانيا الاثنين إضرابا يستمر يومين احتجاجا على خفض تعويضات إنهاء الخدمة, وينذر هذا التحرك باضطراب في المطارات والموانئ وفي قطاعات أخرى مشمولة به.

 

ويشارك في الإضراب -الذي بدأ صباح اليوم- ما لا يقل عن 270 ألفا من أعضاء نقابة العاملين بقطاع الخدمات العامة والتجارية, ويشمل العاملين بالمحاكم ومكاتب الضرائب والبرلمان ومراقبة الحدود بمن فيهم المراقبون بالمطارات والموانئ.

 

ومن القطاعات الأخرى المشاركة في الإضراب- الذي وصفته النقابة أنه الأكبر منذ 1967-  شرطة الطوارىء ومراكز الاتصال. وقالت إدارة  مطار هيثرو بلندن إن من المتوقع أن يؤثر الإضراب على خدمة المراقبة بالنسبة للمسافرين القادمين إلى بريطانيا.

 

ويرجح أن يتأثر العمل بالمحاكم والقطاعات الأخرى المشمولة بالإضراب بما فيها البرلمان الذي يضرب مسؤولو الأمن فيه للمرة الأولى منذ أكثر من 25 عاما.

 

وقال مارك سيروتكا الأمين العام لنقابة قطاع الخدمات العامة والتجارية -خامس أكبر نقابة عمالية في بريطانيا- إن أعضاء النقابة لن يقفوا مكتوفي الأيدي ويدعوا الحكومة تخفض الوظائف "بمقابل بخس" في إشارة للتعويضات المقدمة, أو التي ستقدم مستقبلا, لموظفين أنهيت خدمتهم.

 

ومن غير المستبعد شن إضرابات مماثلة في ظل التوتر المتزايد في العلاقة بين الحكومة العمالية بقيادة غوردون براون والنقابات التي تخشى مزيدا من التخفيضات لتعويضات نهاية الخدمة لموظفي الخدمة المدنية.

 

وساعدت جملة عوامل في توتير العلاقة بين حكومة العمال والنقابات, وأهمها الركود الذي ضرب البلاد على مدى 18 شهرا, ومساعدة الحكومة للبنوك بأموال دافعي الضرائب ثم الخفض المتوقع للإنفاق.

 

وسيضطر الفائز بالانتخابات البرلمانية المقبلة سواء كان العمال الحاكم أو المحافظين إلى تقليص الإنفاق العام للحد من العجز الكبير بالموازنة الذي يبلغ حاليا 12% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

وفي سياق حملتهم للانتخابات التي يرجح تنظيمها هذا الربيع, قال المحافظون إنهم سيركزون على خفض الإنفاق بدلا من زيادة الضرائب, كما أنهم يعتزمون تجميد أجور أغلب العاملين خلال العام المقبل.