بنك الأسرة سيقدم قروضا لذوي الدخل المحدود(الجزيرة نت)

 

دشن في البحرين بنك يستهدف تنمية إيرادات الأسر المحدودة الدخل. واعتبر القائمون على بنك الأسرة أنهم يسعون إلى تمويل الأعمال والمؤسسات الصغيرة جدا التي لا تلبي عادة شروط المؤسسات المالية. ووصف حقوقيون هذه الخطوة بأنها إيجابية ويمكن أن تحد من الفقر في البحرين.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك الأسرة البحريني عاطف الشبراوي إن الدوافع وراء تأسيس البنك هي تنمية إيرادات الأسر المحدودة الدخل ونقلها إلى الطبقة الوسطى.

واعتبر في حديث للجزيرة نت القروض الصغيرة جدا التي يمنحها البنك أكثر الوسائل الناجحة لتمكين الأسر اقتصاديا وإقامة أنشطة تدر الدخل من داخل المنزل دون الحاجة إلى إجراءات ومصروفات تشغيلية لفتح محلات.

 

الشبراوي: البنك سيزيد من الطبقة الوسطى (الجزيرة نت)

سد الفجوة
وأوضح الشبراوي أن بنك الأسرة سيعمل على سد الفجوة في تمويل المؤسسات الصغيرة جدا التي لا تجد من يمولها بسبب الضمانات والشروط التي تضعها المؤسسات المالية والتي لا يشترطها بنك الأسرة ويكتفي بتبادل الثقة، مشيرا إلى أن البنك لن يمنح قروضا استهلاكية.

وتوقع الرئيس التنفيذي للبنك البحريني أن ينضم للمشروع أغلب العاطلات عن العمل من غير الجامعيات اللاتي يصعب دخولهن إلى سوق العمل.

 

وأقر أن البنك سيواجه تحديا في استرجاع الأموال المقترضة وخصوصا أنه لا توجد ضمانات للمقترضين لأن البنك يعتمد الثقة في التعامل، لكنه أكد أن البنك سيتابع المقترضين وسيزودهم بالاستشارات اللازمة التي تضمن نجاح عملهم وسدادهم للقروض.

ولفت الشبراوي إلى أن المنتجات التي سيصنعها المستفيدون في منازلهم يمكن بيعها في مراكز متخصصة وأن إيراد بعض هذه المهن يمكن أن يفوق دخل موظفين يعملون براتب شهري.

وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي قد دشنت في الرابع عشر من الشهر الجاري بنك الأسرة برأس مال قدره 15 مليون دينار بحريني (الدينار البحريني يساوي 0.376 دولار) دفع منها خمسة ملايين دينار.

قروض البنك
ويقدم البنك قروضا للأفراد والمؤسسات والمنظمات الأهلية تبدأ من 200 دينار إلى سبعة آلاف دينار، على أن تُدفع قيمة القرض للبنك بفائدة يحدد طبيعتها البنك.

وأكدت الوزيرة خلال الافتتاح أن التزام المقترضين بدفع الأقساط بصورة منتظمة يمكن لهم شراء أسهم في البنك عند الإعلان عنها بعد عامين.

وأوضحت أن البنك سيعمل على سياسة التوسع خلال العامين القادمين لزيادة رأس المال. ولفتت إلى أن الدراسات أفادت أن أكثر من أربعة آلاف أسرة ستستفيد من البنك في السنوات الأولى.

 

الدرازي: القروض ليست بديلا عن الوظائف الأساسية (الجزيرة نت)

الحد من الفقراء
ومن جهته يرى رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبد الله الدرازي أن الفقراء المسجلين لدى وزارة التنمية الاجتماعية الذين يتلقون مساعدات اجتماعية يبلغ عددهم 10 آلاف أسرة أي ما يعادل 50 ألف شخص.

ويؤكد الدرازي أن هذا الرقم كبير في بلد نفطي لكنه أعرب عن أمله في أن يساهم برنامج بنك الأسرة في الحد من الفقراء في البحرين فتجد الأسر عائدا ماليا مناسبا.

واعتبر الدرازي في حديث للجزيرة نت أن القروض التي سيمنحها بنك الأسرة يجب أن لا تكون بدائل عن الوظيفية الأساسية التي تضمن للفرد البحريني حقه في العمل والضمان الاجتماعي.

بدورها قالت فاطمة جاسم، وهي صانعة مواد غذائية في منزلها، إن الصناعات المنزلية تعاني ضعف الإقبال وتحتاج حملات إعلامية وتسويقية فضلا عن ضرورة إيجاد مراكز تبيع هذه المنتجات.

 

وأضافت أنها لا تجد حرجا وهي تعمل في مهنة تضمن لها عائدا ماديا جيدا يغطي لها مصاريف عائلتها الشهرية. وطالبت بأن توجد وزارة التنمية مظلة للضمان الاجتماعي تعنى بالعاملات في الصناعات المنزلية.