 |
|
تشهد مصر فعاليات احتجاجية ضد تصدير الغاز لإسرائيل (الجزيرة-أرشيف) |
رفض مجلس الشعب المصري طلبا تقدم به أعضاء من المعارضة لعقد جلسة خاصة بشأن قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.
جاء ذلك بعد أن طالب الأعضاء بمناقشة ما اعتبروه مخالفة الحكومة أحكام الدستور برفضها الإفصاح عن أسعار بيع الغاز لإسرائيل.
كما يأتي ذلك في وقت تعتزم فيه لجنة الصناعة بالمجلس بحث عقود تصدير الغاز ومتابعة التدابير الحكومية لتصحيح المستويات السعرية الواردة في تلك الاتفاقيات, وذلك لمواكبة ما طرأ على الأسعار العالمية من زيادات كبيرة.
وتشهد مصر فعاليات احتجاجية لبرلمانيين ومثقفين ضد اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل لمدة 20 عاما "بثمن بخس يتراوح بين 70 سنتا و١.٥ دولار لمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة إلى ٢.٦٥ دولار".
وكانت الحملة الشعبية لمنع تصدير الغاز المصري لإسرائيل "لا لنكسة الغاز" قد دعت الشهر الماضي إلى تنظيم محاكمة شعبية لوزير البترول سامح فهمي باعتباره مسؤول الوزارة التي باعت الغاز لإسرائيل ورئيس الشركة القابضة للغازات أحمد لطيف ورجل الأعمال حسين سالم رئيس شركة غاز شرق البحر المتوسط.
ومن جهته قال سامح فهمي الشهر الماضي إن بلاده تسعى بقوة لمراجعة أسعار تصدير الغاز بهدف زيادة العائدات من هذا القطاع.
وأوضح فهمي أن هذه المراجعة تأتي بعد زيادة تكاليف تنفيذ المشروعات النفطية وأعمال البحث عن البترول والغاز وأسعار الحفارات، مشيرا إلى أن الجميع يجب أن يدرك ضرورة التوصل إلى أسعار جديدة للغاز عالميا بما يحقق التوازن ومصلحة المنتج والمستهلك.
