مستشارو كرزاي يعتقدون أن المسؤولين الأميركيين سيطروا على قضايا الفساد (الفرنسية-أرشيف)

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية اليوم أن الرئيس الأفغاني حامد كرزاي يعتزم فرض أحكام تقيد دور الجهات الدولية في تحقيقات لمكافحة الفساد في بلاده.

ووفقا للصحيفة فإنه بموجب الأحكام المقترحة لن يكون لخبراء إنفاذ القانون من الولايات المتحدة ومن دول أخرى في منظمتين لمحاربة الفساد بوزارة الداخلية دور مباشر في التحقيقات.

ونسبت الصحيفة لمحمد عمر داودزاي -كبير أمناء مكتب كرزاي- القول إن "الإدارة ستكون أفغانية ومن يتخذون القرار سيكونون أفغانا، كما أن المحققين سيكونون أفغانا".

وبحسب داودزاي سيقتصر دور الخبراء الأجانب -ومعظمهم يعمل لصالح وزارة العدل الأميركية- على "التدريب والتوجيه لا اتخاذ القرارات".

وأشارت الصحيفة إلى أن التعديلات المقترحة أزعجت المسؤولين الأميركيين، الذين بدؤوا جهودا لإقناع كرزاي ومستشاريه بتخفيف تلك القيود.

وقالت الصحيفة إن مستشاري كرزاي يعتقدون أن المسؤولين الأميركيين سيطروا بالأمر الواقع على منظمتين رئيسيتين تعملان في مجال محاربة الفساد في البلاد.

وكان كرزاي قد وعد -حين أدى اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات- بأن يجعل مكافحة الفساد، المستشري ببلاده، إحدى أولوياته، وذلك في ترديد لمطالب الرئيس الأميركي باراك أوباما.

لكن هناك خيبة أمل متنامية -بحسب الصحيفة- في رغبة كرزاي الحقيقية في التعامل مع هذه المشكلة.