الانقلاب العسكري في موريتانيا تسبب في حجب مساعدات وقروض عن البلد (الجزيرة)

جمد البنك الدولي الثلاثاء قروض التنمية المخصصة لموريتانيا ردا على الانقلاب العسكري الذي وقع في وقت سابق هذا الشهر، ليصبح أحدث جهة مانحة تعلق المساعدات إلى هذا البلد.

 

ويوجد لدى البنك نحو 366 مليون دولار من الالتزامات المستحقة لموريتانيا فضلا عن 37 مليون دولار مزمعة على مدى السنوات الثلاث القادمة.

 

وأعلن الاتحاد الأوروبي في وقت سابق أنه يريد تعليق المساعدات إلى موريتانيا وتجميد اتفاق لصيد الأسماك معها. وستتخذ حكومات دول الاتحاد السبع والعشرين قرارا في هذا الشأن الشهر القادم.

 

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا قد علقتا مساعداتهما إلى موريتانيا احتجاجا على الإطاحة بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، أول رئيس منتخب ديمقراطيا منذ أن نالت البلاد استقلالها عام 1974. كما علق الاتحاد الأفريقي عضوية موريتانيا فيه.

 

يشار إلى أن رئيس البنك الدولي روبرت زوليك قد زار موريتانيا في يناير/كانون الثاني لتعزيز العلاقات مع حكومة ولد الشيخ عبد الله والتشديد على التزامه بمحاربة الفساد وإصلاح الاقتصاد الذي تسيطر نخبة محدودة على القطاع الخاص فيه.

 

وحصلت حكومة ولد الشيخ عبد الله على تعهدات بمساعدات قدرها مليارا دولار معظمها من السعودية والكويت خلال مؤتمر استضافته العاصمة الفرنسية باريس في ديسمبر/كانون الأول 2007.