لندن تسعى لخفض عجز الموازنة لمستوى 4.7% من إجمالي الدخل المحلي (الفرنسية-أرشيف)

رفضت بريطانيا مقترحات المفوضية الأوروبية المطالبة بخفض أكبر للعجز المتزايد في الموازنة العامة، مشيرة إلى إن من شأن ذلك أن يضر بالخدمات العامة ويعيد الاقتصاد البريطاني إلى دائرة الركود الاقتصادي التي بدأت تتعافى منه.

ووصف وزير الخزانة البريطاني ألستر دارلنغ مقترح المفوضية بغير الحكيم، وأن تطبيقه يمكن أن يهدد الإجراءات التي اتبعتها الحكومة في مواجهة الأزمة.

وأوضح أن التوصية الأوروبية تقترح سحب نحو 25 مليار جنيه إسترليني (37.6 مليار دولار) من الاقتصاد البريطاني، مشيرا إلى أنه لا يزال بحاجة للدعم في الوقت الحالي.

واعتبرت المفوضية في تقرير لها أن البرنامج المالي البريطاني الحالي فشل في ضمان الالتزام بالمهلة التي حددها الاتحاد الأوروبي لخفض العجز إلى ما دون الحد الأقصى الذي حدده الاتحاد وهو 3% من إجمالي الناتج المحلي.

ووفقا للخطة التي وضعتها الحكومة البريطانية لخفض عجز الموازنة فإن العجز سيتراجع لمستوى 4.7% من إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 2014-2015، من مستوى عجز يتوقع أن يبلغ 12.1% في العام المالي الجاري 210-2011، والسنة المالية في بريطانيا تبدأ بالأول من أبريل/نيسان.

يشار إلى أن بريطانيا استطاعت الإفلات بصعوبة من الركود في الربع الأخير من العام الماضي، بعد أن سجل اقتصادها نموا بنسبة 0.3%.

وكان هذا النمو الأخير بعد سلسلة متلاحقة من الانكماش دامت عاما ونصف عام, هي الأطول على الإطلاق.