أنشأت أبو ظبي هيئة الاستثمار في عام 1976 لإدارة فوائض أموال النفط (الجزيرة)

كشفت هيئة الاستثمار في أبو ظبي التي يعتقد بأنها أكبر جهاز استثماري في العالم عن نسب توزيع الثروة التي تديرها والتي تقدر بنحو خمسمائة مليار دولار.

 

وقالت الهيئة في تقرير سنوي يصدر لأول مرة إنها تستثمر ما بين 60% و85% من أموالها في أميركا الشمالية وأوروبا وبين 25% و45% في آسيا والاقتصادات الآسيوية.

 

وتم إصدار التقرير كجزء من جهود لتحسين الشفافية لكنه لم يكشف عن الحجم الحقيقي لأصول الهيئة التي قدرتها بعض الجهات بثمانمائة مليار دولار.

 

وقال التقرير إن بين 46% و65% من الاستثمارات هي عبارة عن أصول في أسواق الأسهم في الدول المتقدمة بينما يمثل الباقي أصولا في الأسواق الناشئة.

 

ويتم استثمار 20% من أموال الهيئة في السندات الحكومية و5% إلى 10% في صناديق التحوط و10% في أموال نقدية.

 

وأنشأت أبو ظبي الهيئة في عام 1976 لإدارة فوائض أموال النفط. وقال التقرير إن العائد على الأموال التي تم استثمارها بلغت 8% سنويا في الثلاثين سنة الماضية.

 

وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في العام الماضي إن الأزمة المالية العالمية أثرت بشدة على الهيئة التي خسرت 183 مليار دولار من أصولها في 2008. وقدر التقرير الأممي أصول الهيئة بـ329 مليار دولار في 2008.

 

يشار إلى أن قرار الهيئة بإصدار تقريرها يأتي بعد أن وافقت الصناديق السيادية أو الحكومية في العالم على مجموعة من المبادئ في أكتوبر/تشرين الأول 2008 تطالب الصناديق بوضوح أكبر.

 

وكان مسؤولون في الولايات المتحدة وأوروبا أعربوا عن قلقهم إزاء تعاظم حجم ونفوذ هذه الصناديق.

 

ووصفت راشيل زيمبا المحللة بمؤسسة روبيني غلوبل إيكونومكس تقرير هيئة أبو ظبي للاستثمار بأنه مهم ويمثل إشارة إلى الدور المتنامي للصناديق السيادية في الاقتصاد العالمي.