اعتمدت الحكومة المصرية مشروع قانون السلطة القضائية تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشعب. غير أن نادي القضاة أعرب عن استيائه من عدم إطلاعه على القانون قبل تصديق الحكومة على صيغته. وقد أعلنت نقابة الصحفيين رفضها قانون مكافحة الشائعات واعتبرته انتكاسة لحرية الصحافة في البلاد.