اتفقت الحكومة المصرية وحزبها الحاكم مع المعارضة داخل أروقة البرلمان على رفض مطلق لحكم قضائي يعترف عمليا بالعقيدة البهائية ويدعو السلطات المصرية لمنح معتنقيها أوراقا ثبوتية من عقود الزواج إلى شهادة الميلاد والبطاقة وجواز السفر مثبتا بها أنهم بهائيون. من جانبهم يقول البهائيون إن ذلك الحكم القضائي منحهم حقوقا كانوا محرومين منها كما أكدوا أنهم يعانون من الاضطهاد.