احتدم الجدل في المغرب بعد صدور تقارير تفيد بارتفاع حاد لمؤشر الرشوة في البلد إذ تدنى ترتيب المغرب من الصف الـ45 إلى الـ78 في مكافحة الرشوة، الأمر الذي دفع منظمات الشفافية إلى دق ناقوس الخطر للبحث في دواعي تفشي الرشوة. المقلق في الأمر هو عدم خضوع السلطة السياسية والإدارية لقوانين واضحة تمكن من تشديد الرقابة على أنواع الفساد المستشري.