طلبت وزارة الداخلية الأردنية من نيابة أمن الدولة تزويدها بملف أبو قتادة, الذي تنوي بريطانيا ترحيله للأردن. وتنص مذكرة التفاهم الأمني الأردنية-البريطانية على ضرورة الإبلاغ عن أي عقوبات أو اتهامات صادرة بحق الشخص المرحل. وبالرغم من صدور حكمين بحق أبو قتادة غيابيا فإنه ظل حتى مغادرة البلاد إمام مسجد غير مطلوب للجهات الأمنية.