قدم فريق حزب الاستقلال الذي يرأس الحكومة في المغرب مشروع قانون إلى البرلمان يهدف إلى فرض التعامل بالعربية في الإدارة والمؤسسات والحياة العامة، لكن البعض اعتبر أن الدعوة إلى التعريب هي دعوة للانغلاق. من جانبها دعت الجمعية المغربية للدفاع عن اللغة العربية إلى إعادة الاعتبار للغة الضاد وتفعيل بنود الدستور الذي ينص على أن العربية هي اللغة الرسمية للبلاد مما يحقق للبلد استقلاليته اللغوية والثقافية.