أعلن الرئيس المصري حسني مبارك عن زيادة في الرواتب بنسبة 30% لموظفي الدولة لمساعدتهم على مواجهة ارتفاع الأسعار. قد يبدو قرار الرئيس المصري للوهلة الأولى قرارا اقتصاديا لإصلاح ما أفسده التضخم، لكن نظرة أبعد للأمور توضح أن البعد السياسي حاضر بقوة. يذكر أن الفترة الماضية شهدت إضرابات واعتصامات سجلت أرقاما قياسية، وتركزت في مجملها على مطلب زيادة المرتبات وتحسين مستوى المعيشة.