تدر الثروة السمكية في موريتانيا أكثر من 50% من عائدات التصدير، وتساهم بشكل هام في موازنة الدولة وفي توفير فرص العمل. وتعتبر أوروبا من أكبر المستفيدين من هذه الثروة، في حين تأتي اليابان في المرتبة الثانية. وقد جاء الاتفاق بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي ليعيد تقييم المبالغ المدفوعة لموريتانيا للتلاءم مع تراجع كميات الأسماك التي تحتاجها أوروبا.