تعهدت الحكومة الكويتية بالعمل على حل أزمة غلاء الأسعار من خلال عدة إجراءات من بينها تفعيل دور البطاقة التموينية وزيادة دعم السلع. من جانبهم حمل نواب برلمانيون عدة جهات مسؤولية ارتفاع الأسعار لاسيما اتحاد الجمعيات التعاونية والقطاعات الحكومية المعنية مثل وزارة التجارة واتحاد موردي المواد الغذائية.