طلبت محكمة الجنايات الدولية مثول وزير الشؤون الإنسانية أحمد هارون وعلي قشيب أحد قيادات قوات الدفاع الشعبي، أمامها لاتهامهما بالتورط في جرائم حرب بدارفور. الحكومة السودانية رفضت مبدأ المحاكمة ووصفتها بالمؤامرة. المعارضة اعتبرت تدخل المحكمة الدولية نتيجة لما سمته عدم جدية الحكومة في محاسبة المتورطين كما وجهت انتقادات للقضاء السوداني.