طالب الرئيس المصري محمد حسني مبارك البرلمان المصري بتعديل 34 مادة من مواد الدستور المصري ليكون التعديل الدستوري الأكبر في تاريخ مصر الحديث. أهمية هذا التعديل لا تكمن فقط في كثرة عدد المواد التي سيطولها بل في مضمون تلك المواد التي ستحسم في رأى كثير من المراقبين الجدل الدائر حول منظومة الحكم ورسم حدود واضحة بين السلطات.