رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار نقطة مئوية، في خطوة قال خبراء اقتصاديون إنها تهدف إلى كبح جماح التضخم، وتخفيف الضغوط على الجنيه المصري.

وقرر البنك في اجتماعه أمس الخميس رفع فائدة الإيداع لليلة واحدة من 10.75% إلى 11.75%، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من عشر سنوات، ورفع البنك فائدة الإقراض لليلة واحدة من 11.75% إلى 12.75% وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2008.

ولم يكن أغلب الخبراء الاقتصاديين يتوقعون هذه الزيادة، حسب استطلاع أجرته وكالة رويترز للأنباء، إذ قال أكثر من نصف الخبراء الذين تم استطلاع آرائهم إن البنك المركزي سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير.

وقال البنك المركزي -في بيان- إنه "بعد تقييم المخاطر المحيطة والنظرة المستقبلية للتضخم، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد لدى البنك المركزي المصري". وأضاف أن لجنة السياسة النقدية ترى أن "رفع المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزي من شأنه الحد من توقعات التضخم".

وقال جيسون توفي خبير شؤون الشرق الأوسط لدى شركة "كابيتال إيكونومكس" المالية في لندن "سيظل التضخم مهيمنا على قرارات السياسة النقدية، وسنرى مزيدا من الارتفاع في التضخم الشهر المقبل".

وارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية بشكل حاد إلى 12.3% في مايو/أيار الماضي، وزاد معدل التضخم الأساسي -الذي يستثني أسعار السلع سريعة التغير مثل الفاكهة والخضراوات- إلى 12.23% في الشهر نفسه مقارنة مع 9.51% في أبريل/نيسان الماضي.

المصدر : رويترز